أصدر رئيس مجلس القيادة الرئاسي قرارا بتعيين وزير الخارجية، أحمد بن مبارك، رئيساً لمجلس الوزراء، خلفاً لـ معين عبدالملك، الذي جرى تعيينه مستشارا لرئيس مجلس القيادة.

كما قضى القرار باستمرار أعضاء الحكومة في أداء مهامهم وفقا لقرارات تعيينهم.

وجاء قرار تعيين بن مبارك لرئاسة الحكومة بعد إجراء مجلس القيادة الرئاسي نقاشات مكثفة بهذا الشأن.

ويتجنّب مجلس القيادة الرئاسي تعيين رئيس للحكومة من خارج أعضائها الحاليين؛  تجنبا لإجراءات مجلس النواب المتعثر انعقاده من أجل مباركة الحكومة، ومنحها الثقة كإجراء دستوري.

وكان بن مبارك قد تم تعيينه، في 2012، عضوا في اللجنة التحضيرية المكلفة بالإعداد لمؤتمر الحوار الوطني الشامل كممثل مستقل، وانتخب مقررا لها.

وفي 18 يناير 2013، أصدر الرئيس هادي قرارا بتسميته أمينا عاما لمؤتمر الحوار الوطني الشامل.

أوفده الرئيس هادي مبعوثا خاصا له إلى مجلس الأمن في نيويورك، وإلى دول مجلس التعاون الخليجي أكثر من مرة.

وفي 11 يونيو 2014، تم تعيين الدكتور بن مبارك مديرا لمكتب رئاسة الجمهورية، وفي أكتوبر 2014 تم تكليفه برئاسة الوزراء للحكومة الانتقالية الجديدة، لكنه اعتذر عن قبول المنصب بعد معارضة مليشيا الحوثي.

وفي 17 يناير 2015، تم اختطافه من قِبل مليشيا الحوثي أثناء توجهه لتسليم مسودة الدستور اليمني الجديد؛ باعتباره أمينا عاما للجنة صياغة الدستور.

استمر اختطافه ١٣ يوما مؤديا لسلسلة من الأحداث، ابتدأت بمحاصرة منزل الرئيس هادي، ورئيس الوزراء، اللذين أعلنا استقالتهما، ثم الإعلان الدستوري لمليشيا الحوثي، واجتياحها بقية المحافظات، والتوجّه نحو المحافظات الجنوبية.

وفي يوليو 2015، تم تعيين بن مبارك سفيرا ومفوّضا فوق العادة في واشنطن، وعُيّن وزيرا للخارجية وشؤون المغتربين في ديسمبر ٢٠٢٠.