أكد الرئيس التونسي قيس سعيّد، الثلاثاء، أن الإسلام لن يكون "دين الدولة" في الدستور الجديد الذي سيعرضه على استفتاء في 25 تموز/يوليو.
وقال سعيّد للصحافيين في مطار تونس العاصمة "ان شاء الله في الدستور القادم لتونس لن نتحدث عن دولة دينها الإسلام بل نتحدث عن أمة دينها الإسلام والأمة مختلفة عن الدولة".
تسلم الرئيس التونسي الاثنين مشروع الدستور الجديد الذي يفترض ان يوافق عليه قبل عرضه على استفتاء في 25 تموز/يوليو، في الذكرى الأولى لقرار رئيس البلاد تولي كل السلطات.
وكان منسق الهيئة الوطنية الاستشارية لإعداد دستور "الجمهورية الجديدة" في تونس الصادق بلعيد قال في مقابلة مع وكالة فرانس برس في 6 حزيران/يونيو إنه سيعرض على الرئيس قيس سعيّد مسودة للدستور لن تتضمن ذكر الاسلام كدين للدولة، بهدف التصدي للأحزاب ذات المرجعية الاسلامية على غرار "حركة النهضة"، ما أثار جدلا في البلاد.
وينص الفصل الأول من الباب الأول للمبادئ العامّة لدستور 2014 أن "تونس دولة حرّة، مستقلة، ذات سيادة، الاسلام دينها والعربية لغتها والجمهورية نظامها".
ويفترض أن يحل الدستور الجديد محل دستور 2014 الذي أنشأ نظاما مختلطا كان مصدر نزاعات متكررة بين السلطتين التنفيذية والتشريعية.
تتهم المعارضة ومنظمات مدافعة عن حقوق الانسان سعيّد بالسعي الى تمرير نص صُمم ليتناسب مع تطلعاته.
وردا على سؤال حول طبيعة نظام الحكومة الذي سيعتمده الدستور الجديد قال الرئيس التونسي "القضية ليست نظاما رئاسيا أو برلمانيا المهم ان السيادة للشعب، البقية وظائف وليست سلطات".
وأضاف "هناك الوظيفة التشريعية والوظيفة التنفيذية والوظيفة القضائية وهناك الفصل بين الوظائف".
من جهته دعا رئيس حركة النهضة في تونس راشد الغنوشي، لمقاطعة الاستفتاء الشعبي على الدستور المقرر في 25 يوليو المقبل.
وقال الغنوشي، في لقاء مع قناة الجزيرة، إن الرئيس قيس سعيد يدعو لما يسميها جمهورية جديدة بإرادة فردية تجمع السلطات في يد حاكم مطلق.
وأضاف: "لا ندعو لعودة النهضة إلى السلطة بل إلى استعادة الديمقراطية في تونس".
وتتمسك المعارضة بدستور 2014، وتصفه بدستور الوحدة الوطنية، وترفض المشاركة في الاستفتاء على مشروع الدستور الجديد المزمع تنظيمه في 25 يوليو/تموز المقبل.
وأعلنت حركة النهضة مقاطعتها للاستفتاء كما تبعها اتحاد الشغل الإضراب بالقطاع العام بما يشمل نحو 160 مؤسسة عمومية، مؤكدا أن المرسوم الرئاسي عن الاستفتاء لا يلزم إلا من وقع عليه ولا يلزم الاتحاد، وتبنى الحزب الجمهوري والتيار الديمقراطي والتكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات وحزبا العمال والقطب حملة لإسقاط الاستفتاء.