نددت عشر منظمات غير حكومية بما فيها “هيومن رايتس ووتش” أمس الجمعة بقرار الرئيس التونسي قيس سعيّد إعفاء 57 قاضياً واعتبرته “اعتداء على دولة القانون”.

والأسبوع الفائت، عزّز الرئيس التونسي قيس سعيّد الذي يحتكر السلطات في البلاد، بموجب مرسوم صلاحياته القضائية بتعديل قانون منظم للمجلس الأعلى للقضاء عزل بموجبه نحو ستين قاضيا وتتبعهم عدليا.

وقالت المنظمات التي تدافع عن حقوق الإنسان في بيان مشترك، إن “الرئيس التونسي قيس سعيّد وجّه ضربة موجعة لاستقلالية القضاء بعد أن منح نفسه بمرسوم، سلطة مطلقة لإعفاء القضاة بإجراءات عشوائية، وعزل 57 قاضيا على وجه السرعة”.

وقررّت جمعيات ونقابات قضائية الدخول في إضراب طوال الأسبوع الحالي، واعتبرت “جمعية القضاة” أن الإضراب نجح “بنسبة 99%”. وفي رد فعله على القرار أقرّ سعيّد خصما من رواتب القضاة المضربين.

ومن بين المنظمات الموقعة على البيان “العفو الدولية” و”محامون بلا حدود” و”المنظمة العالمية لمناهضة التعذيب” و”مراسلون بلا حدود”.