اختتم المبعوث الخاص لليمن هانس غروندبرغ اليوم الثلاثاء اجتماعاً استمر يومين مع خبراء اقتصاديين وأصحاب المصلحة الدوليين لبحث القضايا الاقتصادية المتوجب التطرق إليها في عملية السلام.

وحسب الموقع الالكتروني لمكتب المبعوث الأممي فقد "أشاد المشاركون والمشاركات بالزخم الذي قدمته الهدنة حول القضايا الاقتصادية وحددوا فرص تحفيز مزيد من التقدم في هذا المسار".

وركزت النقاشات على "تحديد أهم القضايا التي يجب معالجتها في المسار الاقتصادي لأي حوار ينشأ بين الأطراف في المستقبل وفي المسار الاقتصادي لعملية متعددة المسارات تقودها الأمم المتحدة".

وتضمنت هذه القضايا "مسألة تنسيق السياستين المالية والنقدية، وتحقيق الاستقرار في سعر صرف العملة في كل أنحاء اليمن، والإيرادات الحكومية، وتمويل رواتب الخدمة المدنية، وارتفاع تكاليف السلع بسبب القيود المفروضة على حرية التنقل وازدواجية الضرائب، وإعادة الاعمار، والدين العام، إضافة إلى المسائل الاستراتيجية الأخرى ذات الأولوية".

كما ركزت النقاشات على "ضرورة التنسيق بين في القطاعات الحيوية التي يمكن أن يكون لها أثر مباشرعلى حياة المدنيين وسبل عيشهم".

وركز المشاركون أيضاً على "التحديات التي يواجهها القطاع الخاص وسبل التصدي لهذه التحديات للمساعدة على إنعاش الاقتصاد اليمني بالطريقة التي تخدم المصلحة العامة ومستقبل اليمن".

وشدد المشاركون على "الضرورة العاجلة لدعم القطاع المصرفي التجاري اليمني وتعزيز قدرته في عمله دولياً ودعم التجارة".

وقال غروندبرغ "إنَّ التصدي لتدهور الاقتصاد اليمني سيكون محوراً مركزياً لرفع المعاناة المزمنة التي يرزح تحتها المدنيون اليمنيون، وكذلك للوصول إلى حل مستدام لبعض المسببات الرئيسة للنزاع."

وأضاف قائلاً: "من المهم تحديد المجالات التي يمكن لجهودنا أن تثمر فيها بفعالية عن مساعدة الأطراف في العثور على أرضية مشتركة لمعالجة القضايا التي لها أثر على جميع اليمنيين في مختلف أنحاء اليمن."

ويعتبر الملف الاقتصادي من أكثر الملفات تعقيداً خلال الحرب، إذ تشهد المؤسسات الاقتصادية انقساماً حاداً خلفه نقل البنك المركزي من صنعاء إلى عدن إثر اتهام الحكومة للميليشيا عام 2016 بنهب احتياطي البنك المقدر بـ4 مليارات دولار، وتسخير إيرادات الدولة لتمويل حرب التوسع التي شنتها باتجاه مختلف محافظات البلاد.