كشفت مصادر خاصة، عن حجم الأموال التي تجنيها جماعة الحوثي المسلحة من الضرائب التي تفرضها على تجار ومزارعي الدواجن في العاصمة اليمنية صنعاء الخاضعة لسيطرة الجماعة، ما يهدد هذا القطاع بالانهيار بعد أن أصبح اليوم قاب قوسين أو أدنى من تحقيق الاكتفاء الذاتي من لحوم وبيض الدواجن.
وأوضحت المصادر التي تحدثت لـ”يمن مونيتور”، شريطه عدم الكشف عن هويتها، أن “جماعة الحوثي فرضت رسوم مالية كضرائب للدواجن الداخلة إلى العاصمة صنعاء بنسبة تفوق 300%”.
وأشارت المصادر، إلى أن “استهلاك العاصمة صنعاء فقط من الدواجن الحية والمجمدة يقدر بنحو 2 مليون دجاج حيّة ومجمدة تدخل يومياً إلى المدينة، ويفرض الحوثيون على الدجاج الواحدة رسوم بنحو 300 ريال يمني بعد أن كانت بعشرة ريالات حتى عام 2010″.
وبلغة الأرقام، أفادت المصادر، بأن الحوثيون يتحصلون على 600 مائة مليون ريال يمني يومياً رسوم وضرائب دخول نحو 2 مليون دجاج (حية ومجمدة) إلى العاصمة صنعاء فقط، أي ما يعادل نحو 18 مليار ريال يمني شهرياً، علماً أن هذا الرقم عن صنعاء العاصمة وفي حال تم احتساب باقي المحافظات اليمنية فإن الرقم سيتجاوز مئات المليارات”.
وتسببت الرسوم الجمركية على الدواجن، بارتفاع كبير في أسعارها في الأسواق اليمنية، الأمر الذى أدى إلى ضف القدرة الشرائية لدى المستهلك في مناطق سيطرة الحوثيين، في ظل الحرب وانقطاع المرتبات.
وقال أحد المستهلكين لـ”يمن مونيتور”، إن “سعر الدجاج الحية التي كانت تباع بنحو 1500 ريال، ارتفع إلى 1800 و2000 ريال بنسبة تجاوزت 30 %”.
ولا تقتصر إيرادات ورسوم الحوثيين من لحوم الدواجن على أسعارها في السوق المحلية، بل يتجاوز ذلك، ليصل إلى قطاع تربية الدواجن والذي يعتبر من أهم القطاعات المحلية التي تعمل على توفير 300 ألف فرصة عمل”.
وتضيف المصادر، إلى أن “الحوثيون يفرضون رسوم وضرائب ليست فقط على قطاع اللحوم بل حتى على مشتاقته من إنتاج البيض، وكذلك أسعار المواد العلفية حيث يدفع مربي الدواجن رسوم جمركية وضرائب في صنعاء وعدن”.
وأشارت المصادر إلى “أن سعر الطن العلف ارتفع من 120 ألفا إلى 300 ألف، مشيراً إلى أن الحوثيون يأخذون على كل طن علف 100 ريال، ويدفعون ايضاً، رسوم الحجر البيطري مرتين على مدخلات الانتاج في عدن و صنعاء، كما يدفع مربوا الدواجن ي رسوم الحجر البيطري مرتين على مدخلات الانتاج في عدن و صنعاء”.
وتفيد مصادر في قطاع تربية الدواجن في اليمن، أن “إنتاج اليمن من بيض المائدة وصل خلال العام 2020م، إلى ما يقارب 2 مليار بيضة، بقيمة تقديرية تصل إلى 60 مليار ريال.
وتفيد البيانات الحكومية في هذا القطاع، أن “الانتاج من لحوم الدواجن وصل إلى 160 ألف طن، بنسبة قدرها 61% من اجمالي احتياج البلاد من الدواجن و المقدرة بـ290 ألف طن سنويا، بنسبة تقديرية تصل إلى 170 مليار ريال”.
وخلال عام 2020، فرض الحوثيون قانوناً جديداً تخالف بنودة ما نصت عليه المادة 58 من القانون رقم 17 للعام 2004، بشأن أخذ عينة على كل 1000 طن من الذرة الشامية و الأعلاف و فول الصويا التي تصل إلى ميناء الصليف (يخضع للحوثيين)، و يتم فحصها بمبلغ 35 ألف ريال وهو وما يعني رفع رسوم بنحو 6 مرات عما كانت عليه في السابق”.
ويفرض القرار الحوثي الصادر عن وزارة الزراعة في صنعاء، “رسوم على معدات مربيي الدجاج تصل إلى 350 دولار عند تسجيل الأدوية البيطرية لكل صنف، وكذا فرض 100 دولار على كل صنف لقاحات عند الاستيراد، و هو غير وارد في القانون”.
كما يفرض القانون الحوثي رسوم تحليل على الأدوية المصنعة محليا بواقع 100 دولار لكل صنف، مع أنه سبق أن تم فرض رسوم فحص 30 ألف ريال على كل عينة من المواد الخام، كذلك فرض القانون رسوم فحص على العلف المصنع محليا بواقع 50 ألف ريال لكل صنف”.