في الوقت الذي لا تزال الصدمة والغضب تسود مواقع التواصل من مشاهد مجزرة حي التضامن جنوب العاصمة السورية دمشق، كشف النقاب عن أسماء جديدة متورطة في المذبحة المروّعة .
ونشر الإعلامي السوري المعارض ماهر شرف الدين عبر حسابه الرسميّ في فيسبوك، صورا وأسماء لعناصر وقياديين في صفوف قوات الأسد شاركوا في المجازر التي شهدها حي التضامن ابتداء من العام 2012.
ونقل شرف الدين عن مصادر وصفها بالموثوقة أن من بين أبرز المشرفين على تلك المجازر ولم يذكرهم التحقيق الذي نشرته الغارديان هو المدعو ياسر سليمان.
وكان من بين الأسماء التي أوردها “شرف الدين”، نجيب الحلبي وهو الذي ظهر يطلق الرصاص على المدنيين برفقة أمجد يوسف.
وينحدر “الحلبي” من قرية حرفا في جبل الشيخ وينتمي لطائفة الدروز الموحدين وقد قتل على جبهة جوبر عام 2016.بحسب “شرف الدين”
كما نشر صوراً أخرى لشخص يُدعى (إباء فيصل صقر)، وقال إنّه رفيق المجرم أمجد يوسف منفذ مجزرة حي التضامن.
وقال “شرف الدين”: “لا نعرف دوره الحقيقي في مجزرة التضامن وإذا ما كان مشاركاً فيها، لكن صوره تدلّ على أنه ينتمي إلى نفس الزمرة الإجـرامية”.
ولفت إلى أمّ “صقر” قام بحذف جميع صوره التي جمعته بأمجد يوسف ونجيب الحلبي. لكن تمّ توثيقها قبل الحذف.
ودعا “شرف الدين” إلى ضمّ اسم (إباء فيصل صقر) -بشكل مبدئي- إلى سجل المتصلين بالجـريمة؛ لتتم ملاحقته.
كانت صحيفة “الغارديان” البريطانية قامت بنشر فيديو مرعب يظهر قيام أمجد يوسف، بعمليات إعدام جماعية للسوريين المدنيين في حي “التضامن” جنوبي دمشق، وبعدها تقوم بتكويم الجثث فوق بعضها وإضرام النيران فيها.
وكشفت الصحيفة في تقريرها الذي طالعته (وطن) أنه لقي ما لا يقل عن 41 رجلا مصرعهم في هذه المجزرة بالتضامن. قبل أن يقوم جنود من جيش الأسد بسكب البنزين على جثثهم وإحراقها وهم يضحكون.
في ذات السياق، شهدت مواقع التواصل الاجتماعي حملة واسعة شارك بها آلاف النشطاء، تطالب السلطات القطرية بإلقاء القبض على شخص سوري يدعى علي ونوس، قالوا إنه صديق أمجد يوسف، الضابط بجيش الأسد والذي نفذ مجرزة “التضامن” عام 2013.
وعلى إثر الحملة، أصدرت السفارة السورية في الدوحة بيانا مقتضبا، طمأنت فيه الجميع وتعهدت من خلاله بملاحقته.
وقالت السفارة السورية في قطر والتي يديرها الائتلاف الوطني السوري المعارض في تدوينات لها عبر حسابها على موقع التدوين المصغر “تويتر” تعليقا على ما تم تداوله أنها تعمل على جمع الأدلة القانونية. والتواصل مع كافة الجهات الفاعلة الرسمية والحقوقية. من أجل محاسبة المجرمين الذين يشتبه بمشاركتهم بجرائم حرب في سوريا.
وأوضحت في تغريدة أخرى، إنه “من خلال التعاون مع الجهات القطرية المختصة والتي تقوم مشكورة ببذل كل الجهود. تستمر السفارة السورية بملاحقة المجرمين”.
وأكدت على أنها “تسعى – في حال وجودهم على الأراضي القطرية – إلى اتخاذ أقصى الاجراءات بحقهم. والسعي لمثولهم أمام العدالة”.