اعتبرت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس، أمس الجمعة، المرسوم الرئاسي بتعديل بعض أحكام القانون الأساسي الخاص بها “نسفاً نهائياً” لاستقلاليتها.

جاء ذلك وفق بيان لرئيس هيئة الانتخابات، نبيل بفُون، عقب أسبوع على تعديل قانونها بموجب مرسوم أصدره رئيس البلاد قيس سعيد، دون أن يصدر تعليق فوري من الرئاسة التونسية حول ذلك.

و”العليا للانتخابات”، هيئة دستورية أشرفت على الانتخابات منذ أكتوبر/تشرين أول 2011، وتتشكل من 9 أعضاء ينتخبهم البرلمان بأغلبية الثلثين، ويباشرون مهام عملهم لفترة واحدة مدتها 6 سنوات، ويجدد ثلث أعضائها كل عامين.

وأفاد البيان بأن “مرسوم تعديل بعض أحكام القانون الأساسي الخاص بهيئة الانتخابات، غير دستوري ويتعارض مع أبسط المعايير الدّولية شكلًا ومضمونًا”.

واعتبر أن المرسوم يمثل “نسفًا نهائيًا لاستقلالية الهيئة وحيادها، بما أن رئيس الجمهورية يتولى دون سواه تسمية كل أعضائها ورئيسها وإعفائهم من مهامهم”.

وأضاف: “سنخضعُ كرهًا لأحكام هذا المرسوم غير الدّستوري والمخالف للمعايير الدولية والفاقد للشرعية والمشروعية إلى حين استرجاع تونس لمسارها الديمقراطي”.

وتابع: “الهيئة تستمد شرعية ومشروعية وجودها من البناء الدّيمقراطي الذي تبناه التّونسيون والتّونسيات منذ عام 2011، ومن أحكام الدّستور الذي وضعوه منذ 2014”.

وأكد نبيل بفون “الاحتفاظ بحقه في التظلم أمام القضاء الوطني دفاعًا على استقلالية الهيئة وإعلاء لراية الدّيمقراطية”، حسب البيان ذاته.

وأصدر سعيد، في 22 أبريل/ نيسان الجاري، مرسوما رئاسيا بتعديل القانون الأساسي وتركيبة هيئة الانتخابات، يشمل تعيين أعضائها السبعة من جانب رئيس البلاد.