طالبت الحكومة اليمنية، الجمعة، البنك الإسلامي والصندوق العربي للإنماء بتأجيل سداد الالتزامات المتأخرة عليه؛ لاسيما في ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة القائمة.

جاء ذلك خلال لقاء وزيري التخطيط واعد باذيب، والمالية سالم بن بريك، كلا على حده، رئيس البنك الإسلامي للتنمية محمد سليمان الجاسر، ورئيس مجلس إدارة الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي بدر محمد السعد.

وبحسب وكالة الأنباء الرسمية (سبأ)، فقد أشاد وزير التخطيط بمستوى التعاون مع البنك والشراكة التنموية منذ أكثر من أربعة عقود. متطرقاً الى إمكانية تأجيل سداد الالتزامات المتأخرة على اليمن للبنك الإسلامي لاسيما في ظل الاوضاع الاقتصادية الصعبة القائمة.

وأشار وزير المالية إلى أن الوزارة بصدد النظر بجدية في وضع آلية لجدولة سداد جزء من التزامات بلادنا للصندوق العربي في حال تحسنت عائدات النفط والغاز في المرحلة القادمة.

وأبدى رئيس البنك الإسلامي للتنمية تفهماً للوضع المالي وأخذ ذلك في الاعتبار.. مشيرًا الى دعم البنك لليمن للنهوض اقتصاديًا وتنمويًا، بحسب المصدر ذاته.

وخلال العقدين الأخيرين انتهجت الحكومات اليمنية المتعاقبة نهج الاقتراض لتغطية العجز في الموازنة العامة للدولة.

ووصل إجمالي الدين العام خارجيًا وداخليًا إلى أكثر من 25.6 مليار دولار عام 2017، بعد أن كانت المديونية العامة لليمن قبل 11 عاما من الآن في حدود 10.5 مليارات دولار، حسب موقع إیكونومیست.

وتتمثل جهات الدين الخارجية لليمن بمؤسسات التمويل الدولية، مثل البنك الدولي والصندوق العربي للتنمية الاجتماعية والاقتصادية وصندوق النقد الدولي، بالإضافة إلى بعض الدول كروسيا والسعودية والبابان، في حين تمثلت الديون الداخلية المتراكمة بإصدار أذون خزانة مملوكة لمستثمرين محليين وبنوك تجارية محلية.