ناقش مجلس إدارة البنك المركزي اليمني اليوم الأحد، برئاسة محافظ البنك أحمد غالب المعبقي، مستجدات أسعار صرف العملة المحلية والسيولة النقدية المحلية والأجنبية في ظل الأزمة العالمية الناتجة عن الحرب في أوكرانيا. وانعكاساتها السلبية على أسعار السلع الغذائية والوقود.
وقال في بيان نشر على موقعه الرسمي، إن “مجلس إدارة البنك عقد أولى جلسات اجتماعه الثالث للعام الجاري، لمناقشة عددا من المواضيع التي تتعلق بأنشطة البنك الداخلية والخارجية. وتطورات أسعار الصرف والسيولة النقدية المحلية”.
كما أوضح، أن الاجتماع ركز على السياسات الصارمة التي يطبقها البنك بالتحكم بالسيولة للمحافظة على الاستقرار النسبي في أسعار العملة الوطنية والأسعار في ظل الإنفاق الحكومي الحتمي والأزمة العالمية الناتجة عن الحرب في أوكرانيا التي انعكست آثارها السلبية على أسعار الغذاء والطاقة وبقية المواد في بلادنا والعالم.
وبحسب البيان، فقد استعرض الاجتماع، أنشطة الشركات العالمية المتعاقد معها، لمراجعة وإعداد القوائم المالية للبنك خلال الفترة بين عام 2016، و2020. والمراحل التي تم إنجازها. في إشارة إلى قرار الرئيس هادي الذي كلف الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة بمراجعة أعمال البنك المركزي. وتوجيه رئيس الوزراء باختيار شركة " ارست أند بونج" العالمية لمراجعة البيانات المالية للبنك.
كما بحث الاجتماع، أعمال الشركة الاستشارية المتخصصة بتقييم البنك بمساعدة من البنك الدولي. وكذلك ما أنجزته شركة براجما لتعزيز قطاع الرقابة على البنوك وأنظمة المقاصة والمدفوعات ومنصة المزادات الأسبوعية.
وقال البيان، إن “مجلس إدارة البنك اتخذ العديد من القرارات للتسريع في إنجاز المهام بالمواعيد المحددة. ومعالجة أي معوقات تحول دون ذلك”.
وأشار، إلى أن المجلس سيواصل جلسات أعماله حتى ينتهي من مناقشة المواضيع التي تضمنها جدول أعمال هذه الدورة خلال الأيام المقبلة. واتخاذ القرارات اللازمة بشأنها.
والأربعاء الماضي أصدر البنك المركزي حزمة قرارات وتشريعات قال إنها تهدف إلى إصلاح وتعزيز دور النظام المصرفي وتشجيع إنشاء بنوك جديدة في اليمن، ورفع رأس المال المدفوع لكل بنك يرخص له بالعمل في اليمن بما في ذلك فروع البنك الأجنبية مبلغ خمسة وأربعون مليار ريال يمني. كما فرض عددا من الاجراءات الإضافية على شركات الصرافة .