أكد المفتش العام للقوات المسلحة، اللواء الركن عادل القميري، إن ألوية العمالقة تُعد ضمن القوات المسلحة، ويجري الآن ضم ألويتها في وزارة الدفاع.

وأكد اللواء القميري في حوار مع صحيفة «26 سبتمبر»، أنه «تم دمج المقاومة في الجيش بقرار جمهوري قبل سنوات، بدعم من قوات التحالف»، لافتا إلى «وجود مجاميع قبلية مساندة للجيش «وهذا بنص القانون العسكري»

وأكد أن الجانب التنظيمي للجيش وصل مراتب متقدمة مقراً بوجود قصور إداري إلا أنه شيء طبيعي أثناء المعركة كما أن مكتب التفتيش يجري عمليات تصحيح ومعالجة للقصور وفق القوانين العسكرية.

واعتبر المفتش العام، وجود القصور الإداري في الجيش، شيء طبيعي أثناء المعركة.

واستبعد اللواء القميري تماماً وجود أي فساد مالي في المؤسسة العسكرية، إلا في النادر.. مشدداً على أهمية لجان التفتيش التي ستعمل على توضيح بعض الملابسات الموجودة ومعاونة القوات في تجاوزها. 

وأضاف أن مكتب التفتيش يبذل كل الجهود لتجاوز ذلك مع كل المناطق والوحدات العسكرية التي بدأت الاستيعاب للمتغيرات «والعمل حسب الظروف كما أنها بدأت في تجاوز الكثير من السلبيات».

وأكد اللواء القميري، أنه سيتم تقييم أداء القادة ومعرفة الإمكانات والمحاسبة للمقصرين، والمخالفين والمتجاوزين. 

وأكد أن الجانب التنظيمي للجيش وصل إلى مراتب متقدمة رغم الصعوبات التي تتمثل في قلة الإمكانات وعدم انتظام الرواتب، لافتا إلى أنه سيتم تجاوز تلك المشاكل في المستقبل.

وعما يميز عمل لجان التفتيش هذ العام، قال إنه تم التفاعل معها من قيادة وزارة الدفاع ورئاسة هيئة الأركان العامة، كما أن اللجان ستكون أكثر إيضاحاً، وأكثر فعالية في معالجة القضايا، والاختلالات. 

كما بيّن أن اللجان ستعمل على مساعدة القادة في ميدان المعركة وأن القصور الحاصل في الأداء داخل المؤسسة العسكرية، شيء طبيعي نتيجة عوامل عدة منها التغيير في المسرح العملياتي، وهو ما أثر على الجانب الإداري. 

وفي رده عن سؤال يتعلق بما يتردد عن وجود قوة وهمية، أكد المفتش العام للقوات المسلحة بأنه «لا توجد قوة وهمية أبداً، ومن خلال نزول اللجان، من هيئة القوى البشرية ولجان التفتيش تم الحصر، وأصبحت القوة محصورة».. مضيفاً «حاليا نحن بصدد التجنيد، بدلاً عن المنقطعين». 

وقال «إن القوة البشرية مرتبطة ومحصورة لدى وزارة الدفاع، وهي قوة كل المناطق العسكرية والهيئات والدوائر». 

وأكد اللواء القميري أن للمنطقة العسكرية الأولى مشاركة بالعتاد والقوة البشرية، في عدد من جبهات القتال بمأرب ضد مليشيا الحوثي الإيرانية، «كما أن هناك تواجداً لمناطق عسكرية أخرى في المسرح العملياتي بمحافظة مأرب».. مرجعاً ذلك إلى ما يعرف بـ «المناورة بالقوى والوسائل، والتي يتم نقلها لتنفيذ المهام». 

فيما رأى بأن من أكبر الإشكاليات هو عدم انتظام صرف الرواتب، موضحاً بأن وزارة الدفاع تعمل على حلها بالتواصل الدائم مع الحكومة وقال إن هناك تجاوباً كبيراً من دولة رئيس الوزراء بحل هذا الموضوع.

وأضاف «أعتقد أن الإشكالية موجودة في البنك المركزي، فهو يصرف للمنطقة القريبة منه، وهي الرابعة قبل المناطق الأخرى، أما المناطق الأخرى يتم الصرف لها في وقت متأخر، أو لا يتم الصرف، فهم في البنك للأسف الشديد يعتبرون الأشهر غير المصروفة، بأنها قد صرفت بالإكرامية، التي يقدمها الأشقاء في المملكة العربية السعودية، التي لا تصرف للمنطقة العسكرية الرابعة». 

وأكد في ذات السياق أن الإكرامية لا تدخل في بند المرتبات، «إلا أنهم يحسبونها وهو ما يجعل الخلل مستمرا إلى اليوم، بما يخص قضية المرتبات»، لافتا إلى أن وزارة الدفاع تعمل على حل هذه المشكلة بالتواصل الدائم مع الحكومة، موضحا أن هناك تجاوباً كبيراً من دولة رئيس الوزراء.

وفيما يخص عملية التجنيد في القوات المسلحة أكد المفتش العام أن عملية التجنيد تتم وفقا للقانون العسكري، وبموجبها يتم قبول أي مواطن يطلب الالتحاق في القوات المسلحة تتوفر فيه شروط التجنيد.

ولفت إلى أن الترقيات تتم بصورة تلقائية لخريجي الكليات العسكرية، مؤكدا أن الترقيات الميدانية تشمل أفراداً من الميدان خاضوا المعارك وأصبحت لديهم قدرات تضعهم في المواقع القيادية.