قالت قيادة القوات المشتركة للتحالف العربي، إنه لم يتم استهداف سجن في صعدة، وإنه سيتم تقديم كافة الحقائق والمعلومات التفصيلية المتعلقة بادعاء المليشيا الحوثية للفريق المشترك لتقييم الحوادث، ولمكتب تنسيق الشؤون الإنسانية باليمن واللجنة الدولية للصليب الأحمر.
لافتة إلى بيان الفريق المشترك لتقييم الحوادث، أمس، المتضمن مباشرة إجراءات التحقيق وجمع كافة المعلومات والوثائق المتعلقة بالموضوع.
وأوضح المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف العميد الركن تركي المالكي، في بيان له، اليوم، أن هناك 4 مواقع مدرجة بقوائم عدم الاستهداف لدى قيادة القوات المشتركة للتحالف كسجون في مدينة صعدة، يتم استخدامها من قبل المليشيا الحوثية الإرهابية.
مضيفا أن "أقرب سجن يقع على مسافة "1،8" كلم من الموقع محل الادعاء"، لافتا إلى أن "الموقع المستهدف "معسكر الأمن الخاص في صعدة"، وهو هدف عسكري مشروع بطبيعته واستخدامه العسكري من المليشيا الحوثية الإرهابية، وكذلك دعمه للمجهود العسكري بالعمليات العدائية وانطلاق الهجمات العابرة للحدود لاستهداف المدنيين والأعيان المدنية".
وأضاف العميد المالكي، أن ما تم الإعلان عنه ونشره من المليشيا الحوثية الإرهابية بوسائل الإعلام التابعة لها، محاولة لتضليل الرأي العام عن النشاط الحقيقي للموقع، ومحاولة لكسب تعاطف المنظمات الأممية والمنظمات غير الحكومية الدولية.
وبيّن العميد المالكي، أنه يجري الترتيب لدعوة مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية باليمن، واللجنة الدولية للصليب الأحمر، لزيارة مقر قيادة القوات المشتركة للتحالف، لإطلاعهم على حقيقة نشاط الموقع العسكري محل الادعاء، ومناقشة الرواية الحوثية المضللة، وطلب تبادل المعلومات المتوفرة لديهم بحسب البيانات الصادرة من بعض المنظمات بزيارة الموقع محل الادعاء.
مشيرا إلى أنه لم يتم إخطار التحالف أو تلقيه أي طلب بإدراجه على قوائم عدم الاستهداف من أي منظمة أممية أو منظمة غير حكومية دولية، ولم يثبت للتحالف وجود أي علامات للتمييز بحسب نصوص وأحكام القانون الدولي الإنساني.
وقال متحدث التحالف، إن "قيادة القوات المشتركة للتحالف تطبق أعلى معايير الاستهداف، وأفضل الممارسات الدولية بآلية الاستهداف وقواعد الاشتباك، وفي حال وجود أي ادعاء فإنه يتم النظر إليه وأخذه على محمل الجد، وفق الآلية الداخلية بقيادة القوات المشتركة للتحالف، وبما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية".
مشدداً على أن المليشيا الحوثية الإرهابية تتحمل المسؤولية الكاملة، في حال تم استخدام المدنيين كدروع بشرية بمواقعها العسكرية أو مخالفة أحكام القانون الدولي الإنساني، والمتعلقة بمراكز الاحتجاز الواردة بالمادة "23" من اتفاقية جنيف الثالثة، والفقرة "2ج" من المادة "5" بالبروتوكول الإضافي الثاني من اتفاقية جنيف.