كشفت مصادر إقتصادية واعلامية متطابقة، عن تفاهمات بين البنك المركزي في عدن وصنعاء، قضت بإلغاء الإجراءات الأخيرة بين البنكين والتي أثرت على التحويلات المالية بين مناطق الحكومة الشرعية وجماعة الحوثي.
وقالت المصادر بأن جمعية البنوك وجمعيتي الصرافين بصنعاء وعدن ولجنة البنوك في إطار فريق الإصلاحات الاقتصادية قاموا بجهود حثيثة لدى كل طرف من أجل إيجاد حلول للإجراءات الأخيرة، لاسيما أنها أثرت بصورة مباشرة على التحويلات المالية بين مناطق الحكومة ومناطق سيطرة الحوثيين، وعلى أداء البنوك وشركات الصرافة.
وقالت مصادر مصرفية ، يوم الأربعاء، إن شركات الصرافة استأنفت تحويل الأموال عبر مختلف الشبكات التحويلات المالية، من مناطق الحكومة الشرعية إلى مناطق سيطرة الحوثيين.
وأوضح رئيس مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي سابقا، إن الإجراءت التي تمت بين بنكي صنعاء وعدن تمثلت بخطوات عدة من بينها: "قيام البنك المركزي في صنعاء بإلغاء التوجيه بعدم التعامل مع الشبكة الموحدة لتحويل الأموال التي أنشأها البنك المركزي في عدن نهاية فبراير الماضي بما فيها شركتي الصرافة المنضوية في إطار الشبكة " البسيري والقطيبي".
وأضاف في منشور له على صفحته بمنصة فيسبوك، بأن البنك المركزي في عدن ألغى التوجيه بعدم التعامل مع البنوك " بنك التضامن، بنك اليمن والكويت، بنك الأمل للتمويل الأصغر، مصرف اليمن والبحرين الشامل، بنك الكريمي للتمويل الأصغر الإسلامي"، وعدد من شركات الصرافة الأخرى، في الوقت الذي تعهدت البنوك بعدم مخالفة توجيهات البنك المركزي في عدن.
وأعتبر مصطفى الخطوات بأنها مهمة وشجاعة للحد من التداعيات الاقتصادية السلبية التي سيعاني منها الشعب اليمني والقطاع المصرفي، ونأمل أن نصل إلى مرحلة التنسيق الكامل لتوحيد السياسة النقدية والعملة الوطنية".
وكان البنك المركزي في عدن، دشن في 9 مارس الجاري المرحلة الأولى من العمل بنظام المقسم الوطني والخاص بتبادل التحويلات المالية، وذلك بربط سبعة بنوك.
والأسبوع الماضي، وجه المصرف الحكومي كافة البنوك وشركات ومنشآت الصرافة ووكلاء الحوالات، بإيقاف التعامل الكامل مع بنوك: التضامن، اليمن والكويت، الأمل للتمويل الأصغر، مصرف اليمن والبحرين الشامل، الكريمي للتمويل الأصغر الإسلامي، لمخالفتها للتعليمات".
واتخذ البنك الخاضع للحوثيين، قرارات موازية، قضت بإيقاف التعامل مع عدد من شركات الصرافة، على خلفية تعاملها بشبكة التحويلات الموحدة، إضافة إلى تلميح قيادات الحوثي المعينة في قيادة البنك، بحل مشكلة الأوراق النقدية التالفة والمنتشرة في مناطق سيطرتها على خلفية قرارها مطلع عام 2020 بحظر التعامل بالأوراق النقدية المطبوعة من المصرف في عدن عام 2017.