أنهت محكمة العدل الدولية في لاهاي، ظهر الجمعة، ثاني جلساتها للنظر في الدعوى التي أقامتها دولة جنوب إفريقيا واتهمت فيها إسرائيل بارتكاب جرائم "إبادة جماعية" بحق الفلسطينيين في قطاع غزة.

وكانت المحكمة قد استمعت في أولى جلساتها أمس الخميس لمرافعة الفريق القانوني لجنوب إفريقيا والتي ركزت على أن "أفعال إسرائيل وأوجه تقصيرها تعتبر ذات طابع إبادة جماعية، لأنها ترتكب بالقصد المحدد المطلوب لتدمير الفلسطينيين في غزة كجزء من المجموعة القومية والعرقية والإثنية الفلسطينية الأوسع."

وأشارت جنوب إفريقيا في أوراق الدعوى، المكونة من 84 صفحة، إلى أن "إسرائيل فشلت في تقديم الأغذية الأساسية والمياه والأدوية والوقود وتوفير الملاجئ والمساعدات الإنسانية الأخرى" لسكان القطاع.

وفضلا عن المطالبة بإدانة إسرائيل بجريمة إبادة جماعية، طالبت جوهانسبرج المحكمة بإصدار قرار يُجبر إسرائيل على وقف الأعمال القتالية بشكل فوري لحين صدور قرار نهائي من المحكمة.

وفي جلسة الاستماع الثانية طلب الفريق القانوني الإسرائيلي من القضاة إسقاط تهمة الإبادة الجماعية بدعوى أن محكمة العدل الدولية غير مختصة بموجب اتفاقية الإبادة الجماعية لإصدار أمر لها بالوقف الفوري لعملياتها العسكرية في قطاع غزة.

وتعليق على انطلاق المحاكمة، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، إنه "في الوقت الذي تحارب فيه إسرائيل إبادة شعب تُتهم هي بإبادة شعب". وأضاف نتنياهو "رأينا اليوم عالما مقلوبا رأسا على عقب، ونحن نحارب الإرهابيين والأكاذيب".

وتعد هذه المرة الأولى التي تقبل فيها إسرائيل المثول أمام محكمة العدل الدولية، بعد أن رفضت عام 2004 حضور جلسات استماع ناقشت فيه المحكمة الرأي الاستشاري الذي طلبته الأمم المتحدة بشأن شرعية الجدار العازل الذي كانت تبنيه إسرائيل.