الهدهد نيوز: متابعات
شهدت مدينة مارب، اليوم الأثنين، فعالية إشهار تقرير حقوقي يرصد ويوثق تورط هيئات ومكاتب للأمم المتحدة في اليمن بدعم زراعة الألغام والإشتراك مع جماعة الحوثي في قتل وإصابة آلاف اليمنيين.
وحمل التقرير عنوان "دعم الموت.. شراكة في الجريمة" الجزء الأول،صادراً عن الهيئة الوطنية للدفاع عن الحقوق والحريات "هود" فريق إقليم سبأ، بالشراكة مع منظمة شاهد للحقوق والتنمية، ويمن رايتس للحقوق والتنمية ومنظمة حريتي للتنمية وحقوق الإنسان، ومنظمة عين لحقوق الإنسان.
ووثق التقرير 15 منحة مالية قدمتها الأمم المتحدة عبر "برنامجها الإنمائي وبعثة أونمها ووكالات أخرى تابعة للأمم المتحدة" لجماعة الحوثي تحت غطاء إنساني عنوانه إزالة ومكافحة الألغام في اليمن وبقيمة إجمالية قدرها 167.221.136 $ بين 2016م – 2022م.
وشملت المنح إجمالي تكلفة المرحلة الأولى من مشروع مكافحة الألغام الطارئ وكذلك الدعم السنوي الثابت والدعم العاجل الذي يقدمه البرنامج بين الفينة والأخرى للجماعة تحت ذات الغطاء.
كما وثّق التقرير تقديم الأمم المتحدة وبعثتها لدعم اتفاق الحديدة (UNMHA) 420 سيارة حديثة لجماعة الحوثي بمحافظة الحديدة منها 20 سيارة دفع رباعي نوع (بيك آب) سلمها البرنامج الانمائي للجماعة بحجة دعم جهود نزع ومكافحة الألغام، إضافة إلى 400 سيارة دفع رباعي نوع (جيب) تم تقديمها تحت مسميات مختلفة منها "الخدمات الإسعافية" و"خدمات الرش".
ورصد التقرير 60 نشاطا وفعالية نفذتها جماعة الحوثي بتمويل من اليونسيف وجهات أممية أخرى خلال الفترة التي يغطيها التقرير، وتوزعت بين 46 دورة تدريبية لعناصر حوثية تحت مسمى حملات التوعية بمخاطر الألغام، و14 حملة توعوية في 12 محافظة هي (صعدة، حجة، الحديدة، امانة العاصمة، صنعاء، تعز، ريمة، المحويت، البيضاء، مأرب، عمران، الجوف).
وقال إن ثلاث من المحافظات المستفيدة من هذه الأنشطة لم تكن ساحة للمواجهات ولم تشهد أي عملية زراعة للألغام خلال الحرب الدائرة وهي (أمانة العاصمة، ريمة، المحويت).
وأضاف أن هذا يأتي في الوقت الذي وثقت منظمة هود- فريق إقليم سبأ، قيام جماعة الحوثي بزراعة مليوني لغم وعبوة ناسفة خلال الـ 8 سنوات الماضية وتسببت بمقتل 3024 مدنيا بينهم 647 طفلا و202 امرأة و160 مسنا و2015 رجلا بين 18- 50 عاما، وإصابة 4231 آخرين بجروح وتشوهات جسدية وإعاقات دائمة بينهم 1032 طفلا و285 امرأة و181 مسنا و2733 رجلا بين 18- 50 عاما.
وألحقت أضرارا كلية وجزئية بـ5620 ممتلكات خاصة منها 1543 منزلا و320 منشأة تجارية وصناعية و923 وسيلة نقل و334 مزرعة ونفوق 2500 رأس ماشية، إضافة إلى تضرر 565 منشأة عامة كليا وجزئيا بينها 101 مرافق تعليمية و32 مرفقا صحيا و64 مقرًا حكوميًا و15 مقرا لهيئات ومنظمات أهلية و77 دور عبادة و38 معلما أثريا، وتدمير 135 طريق وجسر و103 خزان مياه.
وأوضح الناشط الحقوقي سليم علاو، إن التقرير أستمد معلوماته من قاعدة بيانات شاملة تضم الخسائر البشرية والمادية التي خلفتها الألغام والعبوات التي زرعتها جماعة الحوثي المسلحة في اليمن طيلة 8 سنوات من الحرب، مدعمة بالأدلة والبراهين المستمدة من وقائع وأحداث تم توثيقها والتحقق منها ميدانياً وعبر مقابلات مع الضحايا المتضررين وذويهم وبعض الشهود على تلك الوقائع.
وأضاف علاو، وهو رئيس فريق منظمة هود بإقليم سبأ، أن التقرير اعتمد على رصد وتتبع دقيق تكشف حجم الدعم والأموال التي تلقتها جماعة الحوثي خلال الفترة ذاتها من بعض الهيئات التابعة للأمم المتحدة وفي مقدمتها برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP) ومكتب أونمها (UNMHA) ومنظمة اليونيسف (UNICEF) ومكتب مفوضيتها السامية لشؤون اللاجئين (UNHCR) وشريكتها اللجنة الدولية للصليب الأحمر (ICRC) تحت غطاء إزالة الألغام.
وقال إن التقرير أتخذ من قرارات مجلس الأمن الخاصة باليمن واتفاقية أوتاوا لسنة 1997م بشأن حظر الألغام المضادة للأفراد مرجعين أساسيين في توصيفه الدقيق لجريمة زراعة الألغام والعبوات الناسفة في اليمن وكذلك الدعم الأممي المشبوه الذي ساهم بشكل أو بأخر في تمويل هذه الجرائم وانعكاسات هذا الدعم على حياة وسلامة المدنيين في المدى القريب والمتوسط والبعيد.
وأضاف أن التقرير استند أيضاً إلى عملية بحث وتقصي بشأن الجهود المزعومة لجماعة الحوثي في مجال نزع الألغام خلال المرحلتين الأولى والثانية من مشروع (مكافحة الألغام) الممول من قبل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP) والمنفذ عبر ما تسمى بـ(الهيئة الوطنية للتعامل مع الألغام) ومركزها التنفيذي بصنعاء التابعتين لجماعة الحوثي، وكشف زيف الادعاءات وحجم المغالطات والتناقضات في الارقام والاحصائيات المتعلقة بكميات الالغام المنزوعة والمتلفة على ضواء التقارير المرفوعة من الجهة المنفذة مقارنة بما هو حاصل على أرض الواقع.
وأكد وجود استدلالات تثبت الدور المشبوه للأمم المتحدة في تأجيج الصراع الدائر وعلاقة الشراكة بينها وبين جماعة الحوثي سواء فيما يتعلق بصناعة وتمويل الموت الذي يتجرعها الأبرياء من أبناء الشعب اليمني أو الشراكة الأممية مع الجماعة في قضايا الفساد المالي وغسل الجرائم الذي يعد أكثر خطورة من غسل الأموال، وذلك عبر التماهي الأممي اللامحدود إزاء الانتهاكات والجرائم الحوثية اللامتناهية.
وطالب الحقوقي علاو، الأمم المتحدة بالتوقف الفوري عن دعم جماعة الحوثي والضغط عليها لتسليم خرائط زراعة الألغام حتى يتسنى نزعها من قبل الفرق الهندسية المتخصصة.
مطالباً بفتح تحقيق عاجل مع كل موظف أو مبعوث أممي في اليمن ثبت تورطه بإرتكاب أي قضايا فساد مالي أو إداري أو تواطؤ مع أحد أطراف النزاع وكان لذلك الفعل تأثيرا سلبيا على عملية السلام أو أضر بمصالح المواطنين أو المصالح العليا للبلاد.
كما طالب بالتحقيق في الوقائع الواردة ضمن هذا التقرير بشأن استخدام الدعم الأممي المقدم لجماعة الحوثي خلال الفترة الماضية لأغراض عسكرية منها زراعة الالغام وتصنيعها وتطويرها.
وشهدت فعالية إشهار التقرير، التي حضرها العديد من الحقوقيين والنشطاء والإعلاميين، وقفة احتجاجية لعدد من ضحايا الألغام التي زرعتها جماعة الحوثية مستفيدة من الدعم والتمويلات الأممية.
ورفع المحتجّون لافتات تضم عبارات باللغة الإنجليزية والعربية تطالب الأمم المتحدة بإيقاف دعم الموت.
وأكد المحتجّون أن استمرار الوكالات الأممية في دعم الحوثيين بالمال والعتاد يُعد مشاركة في سفك دماء اليمنيين كل يوم بسبب الألغام وغيرها من الأسلحة القاتلة.
