علي الفقيه
المبالغ المهولة التي استلمتها منظمات الإغاثة باسم #اليمن تجعلك تدرك سر حرصها على إطالة أمد الحرب. 2,6 مليار دولار خلال 2018 استلمتها المنظمات دون أن يبين لها أثر على الأرض. أول خطوة: تأخذ المنظمات من هذه المبالغ 30% مصاريف إدارية ورواتب موظفيها.
ثاني خطوة: تسرق المنظمات من المساعدات أكثر من 50% كفارق سعر الصرف حيث يتم تحويل الفلوس عبر بنوك أهلية وتحسب قيمة صرف الدولار من (215 ريال) بينما السعر الحقيقي وصل إلى 700 ريال - تتلاعب المنظمات الدولية والمحلية بأسعار ونوعية مواد الإغاثة ليستفيدوا من فوارق الأسعار.
تعمد المنظمات الدولية إلى اعتماد وكلاء محليين تتبع نافذين حوثيين لتحصل على تسهيلات مقابل التغاضي عن تصرف الحوثيين بالإغاثة كمجهود حربي أو بيعها في السوق السوداء، وذلك ما أفصح عنه برنامج الغذاء العالمي بعد أن زادت نسبة المسروقات من الإغاثة المقدمة عبره عن 70% .
لو تم تحويل هذا الكم من العملة الصعبة عبر البنك المركزي لشكل دعماً للعملة المحلية وحماها من الإنهيار.. والغريب أن المانحين يسلمونها للمنظمات الدولية وهم يعلمون يقيناً بأن معظمها يتم سرقته، لكنها بمثابة رشوة لشراء مواقف تلك المنظمات.
جزء كبير من المبالغ التي صرفت تحت مسمى الإغاثة ذهبت لتمويل ورش عمل وفعاليات شكلية وسفريات وفنادق لموظفي المنظمات الدولية ووكلائهم المحليين. فبينما تصل للفقراء قطعة صابون وإناء بلاستيك وإرشادات عن أهمية غسل اليدين. يستلم جمال الشامي (المدرسة الديمقراطية) 700 $ألف.
شكل العاملون في الإغاثة المعادل الأكثر قبحاً لأمراء الحرب.. ولو قامت الحكومة بواجبها في ضبط أداء المنظمات وتحديد آليات وأولويات الصرف ورسمت خارطة المنظمات المحلية الموثوقة لما وجدوا الفرصة للعبث بهذه المليارات التي تقدم باسم ضعفاء تفتك بهم المجاعات والأوبئة.