أظهر تقرير حديث أن نحو 1.6 مليون عامل أجنبي غادروا سوق العمل السعودي خلال العامين 2017 و2018 لثلاثة أسباب رئيسية هي تفعيل برامج وسياسات توظيف السعوديين وتطبيق رسوم العمالة الأجنبية في بادية العام الماضي وأخيراً تطبيق رسوم مرافقي العمالة الأجنبية في منتصف 2017.
وأرجع التقرير الصادر عن شركة جدوى للاستثمار السعودية أسباب مغادرة الأجانب، بدرجة كبيرة، إلى تطبيق رسوم مرافقي العاملين بدءاً من يوليو/تموز 2017 وتطبيق رسوم العمالة الأجنبية منذ يناير/كانون الثاني 2018، إضافة إلى تفعيل برامج وسياسات توظيف السعوديين السعودة).
وأوضحت التقرير، بحسب صحيفة "مكة" المحلية، أن جميع القطاعات الاقتصادية شهدت تراجعا في عدد العاملين الأجانب خلال 2018، كان أكثرها قطاع التشييد بنحو 910 آلاف أجنبي يمثلون نسبة 57 بالمئة، فيما شهد قطاع التجارة الذي يشمل أنشطة تجارة الجملة والتجزئة مغادرة 340 ألف عامل أجنبي، وتوزعت الأعداد الباقية على القطاعات الأخرى.
وأكد أن خمسة قطاعات سجلت ارتفاعاً في توظيف السعوديين خلال 2018، شملت قطاع الخدمات الاجتماعية بنحو 52 ألف سعودي، وقطاع تجارة الجملة والتجزئة بنحو 43 ألفاً، إضافة إلى توظيف نحو 20 ألفاً في قطاعي الخدمات المالية والبريد والاتصالات و10 آلاف آخرين في قطاع التعدين والمحاجر.
وتوقعت "جدوى" -وهيي أكبر شركة سعودية للاستثمار المباشر- في تقريرها زيادة تدريجية في توظيف السعوديين في عدد من القطاعات خلال الفترة القادمة، ومنها قطاع التجارة، مبينة أن القطاع شهد موجة كبيرة من السعودة منذ سبتمبر/أيلول 2018 إلى يناير/كانون الثاني 2019.
وقالت إنها تتوقع أن يسهم برنامج تطوير الصناعات الوطنية والخدمات اللوجستية في إيجاد المزيد من الوظائف في عدد من القطاعات، كالتصنيع، والتعدين، والتجارة، وذلك من خلال التركيز على الخدمات اللوجستية المحلية والمبادرات الموجهة نحو التصدير.
وأظهر التقرير أيضاً ارتفاع معدل السعودة في القطاع الخاص إلى 21.8 بالمئة خلال 2018 مقارنة بـ 19.9بالمئة في 2017؛ وهو ما يظهر وجود 78 بالمئة من العاملين في القطاع الخاص من غير السعوديين.
وأشار إلى تراجع طفيف في معدل البطالة الكلي بين السعوديين إلى 12.7 بالمئة، نهاية 2018 مقارنة بحوالي 12.8 بالمئة سجلها 2017 بحسب بيانات الهيئة العامة للإحصاء السعودية.
وقال التقرير إنه بينما تراجع معدل المشاركة في القوى العاملة وسط الذكور بدرجة طفيفة خلال العام، نجد أن معدل المشاركة وسط الإناث واصل ارتفاعه، مسجلاً معدل مشاركة خلال فترة تزيد على عامين.
وأوضح أن هذه الزيادة في مشاركة القوى العاملة وسط الإناث ساهمت على الأرجح في تراجع معدل البطالة وسط الإناث في أواخر العام. وأرجع ارتفاع معدل مشاركة القوى العاملة وسط الإناث، إلى المبادرات العديدة التي قدمتها وزارة العمل لدعم توظيف الإناث.
وتوقع التقرير زيادة تدريجية في توظيف السعوديين في 12 نشاطا قصرت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية العمل فيها بالكامل على المواطنين، والتي شهدت موجة كبيرة من السعودة خلال ثلاث مراحل امتدت من سبتمبر/أيلول 2018 إلى يناير/كانون الثاني 2019.
وقال إن وزارة العمل والتنمية الاجتماعية نفذت جهوداً متنوعة تعزز فاعلية سوق العمل السعودي، وقدمت أخيراً مبادرة جديدة لتوطين الوظائف في عدد من القطاعات التي شهدت إقبالاً كبيراً من الراغبين في التوظيف كقطاعات التطوير العقاري، والصحة، وتقنية المعلومات، والمطاعم، ومبيعات الأدوية، ووظائف المحاسبين.
وبلغ عدد العاملين الأجانب المغادرون للسعودية في 2017 نحو 600 ألف أجنبي. وفي 2018 نحو مليون أجنبي بإجمالي 1.6 مليون عامل أجنبي.
وتعمل السعودية على إغلاق مجالات عمل مختلفة أمام الوافدين الذين يشكلون ثلث عدد السكان في ظل سعيها لتوفير فرص عمل للشباب السعودي وخفض معدلات البطالة بين مواطنيها.
وتهدف خطة الإصلاح الاقتصادي التي أعلنتها المملكة في 2016 إلى توفير مليون وظيفة جديدة للسعوديين في قطاع التجزئة بحلول العام 2020.
وفي المملكة نحو 11 مليون وافد معظمهم من آسيا وأنحاء أخرى من العالم العربي، ويعمل معظمهم في وظائف متدنية الأجور ينفر منها السعوديون مثل بعض وظائف قطاع الإنشاءات والعمل في المنازل بينما تعمل نسبة قليلة في وظائف إدارية متوسطة ورفيعة المستوى.